"أدنوك" تستغني عن أكثر من 5 آلاف موظف

[caption id="attachment_303276" align="aligncenter" width="382" caption=""أدنوك" تطلق هوية مؤسسية جديدة"][/caption] إستغنت شركة بترول ابوظبي الوطنية "أدنوك" عن آلاف الموظفين جراء انخفاض اسعار النفط واجراءات اعادة هيكلة القطاع النفطي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في الشركة حصول عمليات الاستغناء من دون ان يحدد عدد المشمولين بها، مشيرا الى أن الشركة "بعثت برسائل الى الاشخاص الذين يبلغون من العمر اكثر من 60 عاما بان وظائفهم ستلغى من الآن حتى نهاية السنة، وأنّ العدد "يشمل الآلاف من موظفي ادنوك والشركات التابعة لها". وفي حين لم يحدد المصدر عدد الموظفين أوضح محام في ابوظبي طلب ايضا عدم كشف اسمه، ان العدد يتجاوز الخمسة آلاف. واكد المصدر الصناعي أن أسباب الاستغناء تعود الى تراجع أسعار النفط عالميا وعملية إعادة هيكلة القطاع والشركة. واشار الى ان "ادنوك" طلبت من الشركات التابعة لها "خفض النفقات" وبما ان "اكثر من نصف التكاليف التشغيلية هي تكاليف الموظفين قرر مسؤولو هذه الشركات الاستغناء عن موظفين". وفي المقابل أطلقت الشركة "هوية مؤسسية جديدة" تماشيا مع "توجهها الاستراتيجي لتعزيز مكانتها وضمان استمرارية المرونة والتنافسية والقدرة على التكيف المستقبلي". ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة وزير الدولة سلطان أحمد الجابر ان هذه الهوية هي من ضمن جهود لتعزيز "مكانة أدنوك وتطويرها المستمر لتصبح أكثر مرونة وقدرة على التكيف للحفاظ على التنافسية في قطاع الطاقة العالمي". واضاف: "ستسهم هذه الجهود في تعزيز دور أدنوك كشريك رئيسي وفعالية في استشراف المستقبل وتحقيق التطلعات الطموحة في مجال التنمية وتنويع الاقتصاد في دولة الامارات ... وقرارات الشركة تصب في صالح الهدف الاسمى للشركة المتمثل بتعزيز العائد الاقتصادي ورفع مستويات الاداء مع خفض التكاليف". وتدير "ادنوك" التي يعمل بها نحو 55 ألف موظف وتشرف على انتاج اكثر من 3,15 ملايين برميل من النفط يوميا. الشركات الحكومية والخاصة ويلفت تقرير آخر لوكالة "رويترز" الى أنّ  الشركات شبه الحكومية في أبو ظبي عن آلاف العاملين في مؤشر جديد على تأهب الدول الخليجية الغنية بالنفط لفترة تقشف طويلة مع تعرض اقتصاداتها لضغوط بسبب هبوط سعر النفط الخام. ومنذ منتصف 2015 قلصت الإمارات والسعودية وقطر ودول اخرى في المنطقة الانفاق على عدد من مشروعات البناء وخفضت دعم الطاقة لتقليص عجز الميزانية الناجم عن النفط الرخيص. والآن بدأت بعض الحكومات بخفض أعداد العاملين في الشركات التي تسيطر عليها والكثير منها في قطاع الطاقة، والهدف من ذلك ألا تثقل هذه الشركات كاهل الميزانيات العامة إذا استمرت أسعار النفط منخفضة لسنوات عديدة. وقال تقرير لشركة مورغان مكينلي للتوظيف إن سوق وظائف النفط والغاز في الإمارات في سبيلها لتسجيل أسوأ عام فيما يزيد على عشر سنوات في 2016. وقال تريفور ميرفي مدير المنطقة بالشركة: "مازال قطاع النفط والغاز يئن ومعدلات الاستغناءات تتنامى بصفة عامة." لم تكن معظم الاستغناءات في الشركات الحكومية بأبوظبي نتيجة خفض الإنتاج في الإمارات التي لم تقلص إنتاجها النفطي وتقول إنها ستمضي قدما في مشروعات تطوير للغاز والنفط قيد التخطيط منذ فترة طويلة. ولا تعني الاستغناءات وجود عجز في التمويل إذ تبلغ قيمة صندوق الثروة السيادية مئات المليارات من الدولارات ويمكن للإمارة أن تسحب من احتياطياتها مع الحفاظ على مستويات الإنفاق الحالية لعشرات السنين، لكن الحكومة تريد إبطاء وتيرة السحب في ظل احتمال استمرار أسعار النفط المنخفضة لسنوات. وفي العام الماضي استبقت أبوظبي حكومات الخليج الأخرى وخفضت دعم أسعار الوقود والكهرباء المحلية. والآن تسير الشركات شبه الحكومية على نفس المنوال. وفي قطر تستغني شركات مملوكة للدولة مثل قطر للبترول وسكك الحديد القطرية عن عاملين. وتدرس شركات حكومية في دول أخرى مثل السعودية وسلطنة عمان سبل خفض التكاليف لكن لم تلجأ بعض لخفض كبير للوظائف. التوطين والنمو وتشمل معظم الاستغناءات في الشركات الحكومية في أبو ظبي وغيرها العاملين الأجانب وليس المحليين لأن الحكومة تريد كبح معدلات البطالة بين مواطنيها. ومع ذلك فإن إلغاء الوظائف يسهم في تباطؤ الاقتصاد في المنطقة. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينزل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي إلى 1.7% العام الحالي من 4.4% في 2015. وفي دبي حيث لا يعتمد الاقتصاد على النفط بشكل مباشر في حين تدعم الشركات الحكومية بقوة مشروعات سياحية وعقارية من المتوقع أن يتسارع المعدل قليلا إلى 3.7% من 3.6%. ومن بين الشركات في أبو ظبي التي تخفض العاملين بها شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) التي استغنت عن 25% منذ 2014. وقالت الشركة الشهر الجاري إنها خفضت نحو ثلث الوظائف في قطاع النفط والغاز و55% من العاملين في مقرها الرئيسي بعد أن منيت بخسائر في الربع الأول. وفي وقت سابق من العام قالت شركة الاتحاد للقطارات المملوكة للحكومة الاتحادية في الإمارات أنها خفضت 30% من قوتها العاملة في إطار إعادة الهيكلة. وقالت مصادر إن هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي سرحت عشرات العاملين معظمهم من المغتربين ولم يرد المتحدثون باسم الهيئة على اتصالات طلبا للتعقيب. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية التابعة للشركة القابضة العامة صناعات المملوكة لحكومة أبوظبي عقيل ماضي إن الشركة تجري مراجعة لمستويات العمالة بها. وفي الشهر الماضي قال رئيس مجلس إدارة "أرابتك" محمد الرميثي أن برنامج خفض التكاليف في شركة الإنشاءات - وأكبر مساهم فيها صندوق آبار للاستثمار - قد يشمل تقليص الوظائف. وبحسب تقرير "رويترز" تقوم عدة شركات بتسريح الأجانب لتوظيف المواطنين، وقالت مصادر إن "كليفلاند كلينك" للمراكز الطبية والمملوكة لشركة مبادلة للتنمية ستوفر أكثر من 100 فرصة عمل للمواطنين بعد أن أبلغت عاملين أجانب أن عليهم الرحيل بنهاية العام. وحين طلب من "كليفلاند كلينك" التعليق أجابت بأنه في إطار جهود تنمية المهارات المحلية سينتقل عدد من المناصب الادارية إلى مواطنين إماراتيين خلال الأشهر المقبلة.